تأثیر رشد اقتصادی بر ساختار مالی و مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش، روابط متقابل بین رشد اقتصادی و ساختار مالی از یکسو و رشد اقتصادی و ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این بررسی، شفاف نمودن جهت ارتباط و معنی دار بودن روابط، بین عوامل یاد شده به منظور بکارگیری نتایج در سیاستگذاریها،تصمیمات و اعمال قوانین محدود کننده ساختار مالی و نیز ساختار مالکیت شرکتها در فرآیند توسعه است. شاخصهای ساختار مالی و ساختار مالکیت در این بررسی با استفاده از سه فرض متفاوت «جمع میانگین وزنی اقلام»، «میانگین وزنی نسبت جمع اقلام» و «میانگین موزون جمع نسبت اقلام» بدست آمده اند.برآیند نتایج حاصل از انجام  دو آزمون علّیت گرانجری و رگرسیون در این مطالعه، مؤید یکدیگر و با در نظر گرفتن فرض اول (تعیین شاخصها با استفاده از جمع میانگین وزنی اقلام) مبین وجود رابطه علّی یک سویه از سمت ساختار مالی و ساختار مالکیت، به سمت رشد اقتصادی بوده و منحصراً وجود رابطه معنی دار بین رشد اقتصادی و نسبت بدهی به سرمایه (یکی از شاخصهای ساختار مالی) را تأیید نموده است. نتایج نشان می دهند که شرکتها با افزایش تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، نتوانسته اند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا نمایند. این نتایج  حاکی از اهمّیت تأمین مالی شرکتها از طریق افزایش سرمایه و نقش مؤثر آن در فرآیند توسعه است.